حذف ارز چندنرخی به معنای پایان دادن به پیچیدگیها و نابرابریهای ایجاد شده در بازار ارز است. در شرایطی که چند نرخ رسمی برای ارز وجود دارد، بخشهایی از اقتصاد از رانت بهرهمند میشوند و برخی فعالان با دسترسی به نرخ ارزانتر کالاها و خدمات، مزیت ناعادلانه پیدا میکنند.
با حذف این سیستم، نرخ ارز به یک معیار واحد تبدیل میشود و شفافیت اقتصادی افزایش پیدا میکند. این اقدام میتواند اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را به بازار بازگرداند و تصمیمگیریهای مالی را قابل پیشبینیتر کند.
یکی از پیامدهای مهم ارز چندنرخی، شکلگیری فرصتهای رانت و فساد در سطح کلان اقتصادی است. وقتی نرخها متفاوت باشد، بخشی از منابع ارزی کشور به صورت غیرکارآمد یا خارج از مسیر تولید واقعی استفاده میشود. با تکنرخی کردن ارز، دولت میتواند تخصیص منابع را بهینه کرده و به سمت حمایت از تولید و معیشت واقعی مردم هدایت شود. این مسئله همچنین به کاهش فشارهای تورمی و کنترل نوسانات قیمت کالاهای اساسی کمک میکند، چرا که قیمتها با یک مرجع مشخص و منطقی تعیین میشوند.
نظام ارز چندنرخی اغلب باعث واردات بیرویه و آسیب به تولید داخلی میشود، چرا که فعالان اقتصادی میتوانند با استفاده از نرخ ارزانتر، کالاهای خارجی را جایگزین محصولات داخلی کنند. با حذف چند نرخ، مزیت واردات بیرویه کاهش مییابد و تولیدکنندگان داخلی فرصت بیشتری برای رقابت در یک فضای عادلانه خواهند داشت. این اقدام میتواند اشتغالزایی و رشد صنعتی کشور را تقویت کند و زمینه توسعه صنایع کوچک و متوسط را فراهم کند.
از دیدگاه خانوارها، تکنرخی شدن ارز باعث کاهش ابهام و نوسانات قیمتی در بازار کالاهای اساسی میشود. وقتی نرخ ارز شفاف و واحد باشد، قیمت کالاها و خدمات به صورت منطقی تثبیت میشود و قدرت پیشبینی مصرفکنندگان افزایش مییابد. این اقدام به مردم امکان میدهد برنامهریزی مالی بهتری داشته باشند و از شوکهای ناگهانی ارزی کمتر آسیب ببینند.
حذف ارز چندنرخی میتواند ابزارهای سیاستگذار اقتصادی را مؤثرتر کند. با وجود یک نرخ واحد، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد امکان کنترل تورم، نرخ بهره و سایر شاخصهای کلان اقتصادی را بهتر پیدا میکنند. این شفافیت همچنین به کاهش کسری بودجه و مدیریت منابع ارزی کشور کمک میکند، چرا که تخصیص ارز با نظم و عدالت بیشتری انجام خواهد شد.
اجرای موفق تکنرخی شدن ارز نیازمند هماهنگی بین نهادهای اقتصادی، مالی و سیاسی است. هرگونه تصمیم بدون هماهنگی میتواند منجر به ایجاد فشارهای مقطعی بر بازار و نارضایتی عمومی شود؛ بنابراین طراحی دقیق سازوکارهای انتقال و اطلاعرسانی شفاف به فعالان اقتصادی و مردم از اهمیت بالایی برخوردار است تا مزایای حذف ارز چندنرخی به طور کامل محقق شود.
حذف ارز چندنرخی نه تنها اقدامی ضروری برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است، بلکه میتواند به عنوان نقطه شروعی برای ایجاد نظام ارزی پایدار و افزایش شفافیت در بازارها مورد استفاده قرار گیرد. اگر این سیاست با برنامهریزی دقیق و همراه با حمایت از تولید و معیشت مردم اجرا شود، میتواند بنیان اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را تقویت کند و مسیر رشد پایدار اقتصادی را هموار سازد.
یک کارشاس اقتصادی گفت: حذف امضاهای طلایی و رانت واردات از جمله موارد مهم و اساسی در بحث حذف ارز چندنرخی است.
محمدطاها مشتاقی کارشناس اقتصادی در رابطه با اقدام اخیر دولت در انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره گفت: ارز ترجیحی یکی از سازوکارها برای اعطای یارانه است. در این روش، به جای این که یارانه به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی برسد، در اختیار واردکنندگان قرار میگیرد. هدف این است که واردات کالاها با هزینه پایین صورت بگیرد و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار داده شود تا از معیشتشان حمایت به عمل بیاید. ایران جزو کشورهایی است که بیشترین یارانه را به مردم اعطا میکند. به همین دلیل، این موضوع مهم است که از یک نظام توزیع یارانه عادلانه برخوردار باشیم و جلوی انحرافات در این زمینه گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به شکست ارز ترجیحی در حمایت از معیشت مردم گفت: در عمل دیدیم که اعطای ارز ترجیحی نتوانست به اهداف مدنظر دست پیدا کند. به نحوی که با وجود اعطای ارز ترجیحی، همچنان شاهد تورم در کالاهای اساسی و موردنیاز مردم بودیم. از طرف دیگر، زمینه برای رانت و فساد مهیا شد و واردات بی رویه رونق گرفت. ارز ترجیحی نه تنها نتوانست به دسترسی مردم به کالاهای اساسی بیانجامد و از معیشت مردم و به ویژه اقشار ضعیف حمایت به عمل بیاورد، بلکه باعث ایجاد بستر رانت و فساد شد و بر مشکلات اقتصادی کشور اضافه کرد، به همین دلیل، حذف آن در دستور کار قرار گرفت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: یکی از بنیادیترین انتقادها به نظام ارز چندنرخی، ایجاد تضاد بین قیمتهای رسمی و قیمتهای واقعی بازار است. زمانی که دولت ارز مورد نیاز برای واردات کالا را با نرخ تثبیت شده و پایینتر از قیمت واقعی بازار آزاد در اختیار واردکنندگان قرار میدهد، به طور خودکار یک شکاف قیمتی عظیم شکل میگیرد. این شکاف، بستر مناسبی برای پدیده آربیتراژ فراهم میکند. آربیتراژ در اینجا به معنای خرید کالا یا ارز در بازاری با قیمت پایین و فروش آن در بازاری دیگر با قیمت بالاتر برای کسب سود بدون ریسک است.
وی با اشاره به مشکل جدی امضاهای طلایی و صف طولانی تخصیص ارز در نظام ارز چندنرخی گفت: شکلگیری امضاهای طلایی یکی دیگر از پیامدهای شوم این نظام است. در ساختار چندنرخی، اخذ ارز یارانهای نیازمند تأییدیهها و مجوزهای متعدد از دستگاههای دولتی مختلف است. این فرآیند بروکراتیک، قدرت زیادی را در اختیار مدیران و کارمندان دولتی قرار میدهد تا به صورت سلیقهای تصمیم بگیرند که چه کسی و با چه میزانی ارز دریافت کند. این اختیار سلیقهای، فسادپذیری سیستم را به شدت افزایش میدهد و زمینه را برای رشوهدهی و سوءاستفادههای کلان فراهم میکند. بنابراین، ارز چندنرخی به جای اینکه ابزاری برای حمایت از عموم مردم باشد، به ابزاری برای ثروتمند شدن قشر خاصی تبدیل شده است که به حلقههای قدرت و رانت نزدیک هستند.
مشتاقی در پایان گفت: حذف امضاهای طلایی و رانت واردات در کنار افزایش رقابتپذیری تولید داخلی در مقابل واردات و کاهش نااطمینانیهای فضای کسبوکار کشور از جمله موارد مهم و اساسی در بحث حذف ارزچندنرخی است و قدرت خرید مردم نیز با کالابرگ الکترونیک حفظ خواهد شد.
